امیدواریم جایگاه پزشکان عمومی عملا مورد توجه واقع شود

در نامه رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران به وزیر بهداشت مطالبات جامعه پزشکان عمومی که توسط شورای هماهنگی انجمن­های پزشکان عمومی سراسر کشور جمع ­آوری شده مطرح شد

متن نامه دکتر کامیابی به دکتر عین الهی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر عین الهی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

ضمن آرزوی موفقیت و در راستای برنامه‌ها و منویات جنابعالی به پیوست مطالبات جامعه پزشکان عمومی که توسط شورای هماهنگی انجمن­های پزشکان عمومی سراسر کشور جمع ­آوری و ارسال شده است، جهت بررسی و دستور مساعد ایفاد می­گردد. این انجمن با تاکید به اهمیت تحقق یافتن این مطالبات، انتظار دارد تا موارد عنوان شده طی نشست‌های مشترک و کارشناسی مورد عنایت آن مقام محترم واقع گردیده و نتایج ملموس آن موجب اصلاح وضعیت کنونی جامعه پزشکان عمومی شود.

دکتر کامیابی – رئیس انجمن پزشکان عمومی

به پیوست این نامه متن مطالبات جامعه پزشکان عمومی توسط شورای هماهنگی انجمن های پزشکان عمومی کشور ارائه شده است که متن ان به شرح زیر است:

 

با سلام و احترام،

با استقرار دولت سیزدهم و آغاز به کار هشتمین دوره سازمان نظام پزشکی و در جریان تغییرات ایجاد شده انتظار می‌رود انشاالله همیت بیشتری در جهت اصلاح و بهبود نظام سلامت و طب عمومی کشور صورت گیرد و در این راستا شورای هماهنگی انجمن­های پزشکان عمومی سراسر کشور پیشنهاداتی را جهت جلب توجه جنابعالی برای انجام هر­چه بهتر و سریعتر این امر ارائه می­دهند تا ضمن طرح موضوعات و پیگیری امور بتوان گره از پای طب عمومی کشور و فعالین این حوزه گشوده و اصلاحی در نظام سلامت کشور بعمل آورد.

امید است با هماهنگی بعمل آمده این شورا و انجمن پزشکان عمومی ایران مشاور و مددکار جنابعالی در امور مربوط به طب عمومی کشور باشند.

این شورا به نمایندگی از انجمن­های پزشکان عمومی سراسر کشور انتظار دارد:

۱- جایگاه طب و پزشک عمومی در نظام سلامت کشور بعنوان بستر پیشگیری، سطح اول تشخیص و درمان بیماری­ها و پیگیری اقدامات نگهدارنده و حمایتی عملا مورد توجه واقع شود.

۲- تصحيح نگاه دولت به پزشكان عمومى از يك گروه صرفا ابزاری به پايه و محور سلامت جامعه و از ارکان اساسى سلامت در كشور از طریق سیاست­گذاری های لازم از جمله فعالیت موثر و مستمر شورای راهبردی طب عمومی کشور صورت گیرد.

۳- حضور و استفاده موثر از نظرات نمایندگان پزشکان عمومی در تدوین قوانین و آیین نامه­ ها، برنامه­ ریزی و اجرای امور مرتبط با این بخش از جامعه پزشکی بعمل آید.

۴- سطح ­بندی خدمات سلامت و نظام ارجاع در تمامی سطوح در قالب طرحی جامع، زمان­بندی شده و فراگیر با نقش­ آفرینی تمامی نظام سیاست­گذاری و اجرایی کشور و حضور تمامی مجریان آن و با رعایت حقوق گیرندگان و ارائه­دهندگان خدمت و پرهیز از اجرای دستوری و بدون پشتوانه­ های اقتصادی و فرهنگی موضوع اجرایی گردد.

۵- در جهت حفظ و ارتقای طب عمومی در کشور، دستورالعمل توانمند­سازی علمی و حرفه­ای طب عمومی اجرا و توسعه یابد.

۶ – دوره­‌های آموزشی کوتاه مدت در راستای قانون توانمند­سازی علمی و حرفه­ای طب عمومی برگزار گردد.

۷- تعرفه­ گذاری خدماتی که پزشکان عمومی پس از گذراندن دوره­ های مهارتی، اجازه ارایه آن را پیدا می‌کنند بصورت شفاف و مشخص صورت گیرد.

۸-  دفتری ویژه جهت طب عمومی کشور با هدف پیگیری سیاست­های مصوب، تهیه و تدوین دستورالعمل­های اجرایی و تلاش در جهت رفع موانع بر اساس تعاملات درون و برون سازمانی تاسیس شود.

۹- محدودیت­های غیر­قانونی و سوگیرانه حوزه فعالیت پزشکان عمومی در راستای نفع و صلاح نظام سلامت و سلامت مردم رفع گردد.

۱۰- به دلیل نقش گسترده پزشکان عمومی در ارایه خدمات به بیماری­های شایعی چون دیابت، هیپرتانسیون، نارسایی مزمن قلبی، افسردگی، استئوپروز، اورژانس‌های شایع، اعتیاد، و بطور کلی شایع­ترین بیماری­های کشور از جمله کرونا، محدودیت­های تشخیصی و تجویزی پزشکان عمومی حذف شود.

۱۱- در راستای حفظ و ارتقای سلامت جامعه و پرهیز از فرصت­ سوزی در تشخیص و درمان بیماری­ها، نهادهای مربوطه به وظایف نظارتی خود در مورد جلوگیری از عرضه بدون نسخه داروهای غیر­سرپایی در داروخانه­ ها عمل کنند.

۱۲- اجازه تاسیس درمانگاه­های بیماری مزمن مانند دیابت، هیپرتاسیون و…  به پزشکان عمومی داده شده و دستورالعمل­های محدودسازی که موجب محدودیت غیر­منطقی و بدنبال آن عدم بکارگیری پزشکان عمومی در چنین مراکزی می­گردد، لغو گردد.

۱۳- ضمن تثبیت وضعیت و برنامه ­ریزی صحیح برای ساماندهی مراکز درمان اعتیاد کشور­، اصلاح و به­روز­آوری شیوه ­نامه­ های کاهش آسیب و درمان ‌اعتیاد با استفاده از نظرات کارشناسی درمانگران­، شرایط برای ارایه خدمات این گروه از همکاران در مورد سایر مواد و موارد اعتیادآور و کمک در رفع مشکلات نظام سلامت روان کشور فراهم گردد.

۱۴- در راستای جلوگیری از فعالیت­های درمانی افراد فاقد صلاحیت به جد جلوی مداخلات این­گونه افراد و اقدامات غیر­علمی توسط آن­ها در جهت پاسداشت سلامت جامعه گرفته شود.

۱۵- در سیاست‌های کلان لازم است نقش دولت در عرضه خدمات سلامت کوچکتر و با تقویت بخش بیمه همگانی و تکمیلی و ارائه یارانه های غیر­مستقیم، ارائه خدمات تشخیصی و درمانی و حمایتی به بخش‌های غیردولتی واگذار شود و دولت با پرهیز از گسترش بنگاهداری  به نقش سیاست­گذاری و نظارتی خود بپردازد.

۱۶- لازم است طرح نسخه­ نویسی الکترونیک به سرعت به پرونده الکترونیک تبدیل شود و در این راستا پیش از اصرار بر گسترش نامتوازن نسخه ­نویسی الکترونیک به امر ایجاد زیرساخت‌های متناسب با آن از جمله نرم ­افزارهای کارآمد و سخت­ افزارهای لازم و فرهنگ­ سازی گسترده اجتماعی پرداخته شود و به عنوان یکی از زیرساخت‌های لازم برای اجرای نظام ارجاع سازمان مستقل تهیه گایدلاین­های کشور زیر نظر نظام پزشکی و با کمک انجمن‌های علمی کشور راه‌اندازی گردد.

۱۷- انجام مشورت­های لازم قبل از تصميم­سازى در مواردى كه طب عمومى را تحت تأثير قرار مي­دهد با انجمن­های علمی مربوطه و سازمان نظام پزشکی بصورت نهادینه و سیستماتیک اجباری و به مورد اجرا گذاشته شود.

۱۸- ضمن درخواست حفظ و رعایت حقوق پزشکان عمومی در قانون ارتقاء بهره­ وری کارکنان بالینی نظام سلامت و دستورالعمل مربوطه، اهتمام به سخت و زیان ­آور شمردن طبابت در اورژانس­ها و تمام مراکز تشخیصی و درمانی که به طریقی سلامت ارائه دهندگان خدمت را تحت تاثیر خود قرار می­دهند، صورت گیرد.

 ۱۹- با رعایت حقوق قانونی شاغلان پزشک عمومی در مراکزی که دارای کارفرمای دولتی، شبه دولتی یا عمومی و خصوصی می­باشند، قراردادهای تنظیم شده در این مراکز بر طبق قوانین مصرح کشوری و ضامن حقوق پزشکان فعال در این مراکز بوده و از اجحاف به شاغلین این بخش­ها در عین لحاظ وضعیت اقتصادی مراکز درمانی به ویژه در بخش خصوصی جلوگیری به عمل آید.

۲۰- رفع مشکلات قراردادی­، اجرایی و آموزشی پزشکان عمومی در حوزه­های طب کار، اورژانس، پوست و زیبایی و … که موجب محدودیت‌های غیرقانونی در حیطه فعالیت این گروه گردیده است.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *